كرهت كثيرا اسلوب المعارضة في التعامل مع قضية التعديلات الدستورية
اساليبهم الفجة في رفض التعديلات و كان لهم من الوحي "مالا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" و يخبرهم هذا الوحي ان هذه التعديلات هي نهاية الحياة على سطح الكوكب و ان مصر انهارت و ضاعت و محيت عن الخارطة بسببها.
نسو ان الخلاف السياسي مهما بلغ من عمق و تباين لا يعني صحة او خطأ طرف عن الآخر لأنه ببساطة يقوم على أسس اختلاف وجهات النظر و اختلاف تحديد الأولويات و تقدير الظروف في الداخل و الخارج و غيرها من الأسس الغاية في النسبية , و ذاك ما يسمح بتواجد أراء متضادة تحت قبة برلمان واحد. و ربما كان هذا سبب مغادرة نواب الأخوان المسلمون لقاعة البرلمان و افتراشهم سلم المبنى و لو إني أظنهم لم يخطأو ا فبالعكس ذاك هو المكان المناسب لهم فعلا .
بالفعل انا مستاء للغاية من موقف المعارضة المصرية و قد اسمح لنفسي الاسترسال في توضيح هذا الاستياء لكني اعرف اني سأصل الى مرحلة اللوم و التقريع و هذا ما لا اريده
و انا عندما اعني المعارضة اتحدث فقط عن حزبي الوفد والتجمع , لا رفضا لباقي الأطياف و لكن تحديدا لمسأولية هذين القطبين السياسيين الكبيرين في وجود حياة سياسية سليمة في مصر منذ القدم و للآن.
و قد تحفظت المعارضة تقريبا على كل المواد لكن الرفض الصريح كان للمادتين الخاصة احدهما بالأشراف القضائي و الاخرى الخاصة بالحريات العامة و قانون مكافحة الارهاب .
القضاة هم الدرع و الحماية و الملاذ للمظلومين و المضطهدين, أليس كذلك؟
القضاة في ايامنا هذا يلبسون السواد و يتظاهرون في الشوارع و يظهرون في الفضائيات و يطلقون التصريحات النارية ذات اليمين و ذات اليسار .مثل قادة الاحزاب المعارضة . بل و يضعون التحليلات السياسية و يفسرون تصرفات الدولة و يطلقون الاتهامات و الاحكام السياسية مثل حكمهم الصادر حتى قبل الاستفتاء بأنه مزور . و بالفعل انا لا اتصور ان بعض القضاة ممن يقودون مثل تلك المظاهر ليس لهم أي انتماءات سياسية ولا اريد ان اقول دينية .
و قد اقول ايضا كما يقول رجالات الحزب الوطني ان فكرة الاشراف القضائي على الانتخابات هي بدعة مصرية غير مستخدمة في اعتى الديموقراطيات حول العالم ,و ربما كان لها بديل افضل .لهذا فأنا لا ارى أي مانع على الاقل من استبعادها دستوريا .و هو ما لم يحدث في المادة المعدلة !!
اما المادة الاهم في رأيي و الخاصة بقانون مكافحة الارهاب و التي تم بها تعطيل ثلاث مواد اخرى في الدستور في صياغة غاية في الابتذال لا ادري كيف سمح بها الفقهاء الدستورين في مصر و لكن يبدو ان التعليمات السياسية المعطاة لهم من الحزب الوطني كانت في منتهى الصرامة , ولا يخفى على احد انهم بهذه الصياغة يقطعون كل السبل على من تسول له نفسه الطعن بعدم دستورية قانون مكافحة الارهاب المنتظر .
المادتين في رأيي كان لهم هدف غاية في الوضوح , ليس توريث جمال مبارك و ليس بيع البلاد في سوق القطاعي و ليس الشر الدفين الكامن في أحشاء حسني مبارك و محاولته الانتقام من المصريين .
الهدف ببساطة قطع الطريق تماما و نهائيا على أي تيار اسلامي الوصول لاي موقع سياسي حساس . و انا لا استطيع ان امانع مثل هذا الهدف و قد تصورت ان حزبي الوفد و التجمع مما لهما من مواقف غاية في الوطنية سيتفهمون الدوافع وراء تلك التعديلات لكني وجدتهم ينقادوا وراء شعارات رنانة فارغة من معناها لا تصلح باي حال للاستخدام السياسي , و قد وددت لو استطيع ان اسمعهم انه لا مكان للمبادئ و المثل في السياسة فقط الموقف يحكم ,و الموقف هو ان التيار الاسلامي في مصر في منتهى القوة علنيا و سريا و لا يجهل ذلك في مصر احد .
و التيار الاسلامي الجديد في مصر مثل الاخوان يريدون دخول اللعبة السياسية و يعتقدون في قدرتهم على ركوب رياح الديمقراطية الاتية على مصر , و يتصور بعضهم ان العصر القادم هو عصرهم. و ان الانتخابات ولا اقول مطلقا (الديموقراطية) تعني وصولهم الى الحكم ان عاجلا او اجلا .
و لا يخفى على منصف ايضا انه مهما ابدى الاخوان من اعتدال يشكروا عليه لكنهم يمثلون المفرخة التي تصدر القوى البشرية الى مختلف التيارات الاخرى على اقصى تشددها , و ان وجودهم على رأس هرم السلطة حتى و إن التزموا بمدنية الدولة ستصبح مدنية مثل تلك المدنية الايرانية على احسن تقدير , و لعل هذا سبب تسمية رأيسهم بالمرشد العام على غرار المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية , لهذا انا لا تخدعني برائتهم و براجماتيتهم العصرية الحالية و ان حتى صدقوا فيها و هذا ما استبعده , لهذا انا لست ابدا ضد قطع الطريق عن الاخوان دستوريا و ليس فقط بقانون , لان لهم تاريخ مبهر في عدم احترام القوانين و ليس ابلغ من هذا استخدامهم شعار الاسلام هو الحل في حين ان القانون يمنع بكل وضوح استخدام الشعارات الدينية. و ان الرفض الشديد و المذهل للتعديلات من قبل الاخوان حقيقة لهو شيء مبشر بأن التعديلات أتت ثمارها . ولو اني اخالهم الآن بينهم و بين انفسهم يقولون فلنعد اذا الى الطريق الذي اعتدناه و لنترك لهم طريق الديمقراطية هذا فهو لم يكن جيدا باي حال من الاحوال و كان يضطرنا للكذب طوال الوقت .
المعارضة تحدثت عن نهاية عصر الحريات في مصر , و سؤالي هل وجد ابدا عصر للحريات في مصر ؟
و اني لادعوهم لعدم استباق الاحداث بالنسبة لقانون مكافحة الارهاب , و انتظار صدور القانون الذي تدعي الحكومة انه سيؤخذ من نص قانون وضعته الامم المتحدة لمكافحة الجريمة الارهابية دون الاخلال بالحريات العامة , و هو قانون متبع في عشرات الدول المتقدمة ديموقراطيا .
و ادعوهم ايضا لتقدير المسئولية و البعد عن الشعارات. ان شخص مثل الدكتور رفعت السعيد الذي اعتبره شخصيا مثلي الاعلى ليعلم تمام العلم ان حالة الطوارئ المعلنة منذ قتل السادات هي من حافظت على سلامة الوطن و مدنيته اكثر من مرة على غضون الاعوام الماضية , و لولاها لكان هو شخصيا مقتولا او منفيا خارج مصر .
ان حركة كفاية مثلا تتظاهر منذ اعوام و تعتصم و تضرب و تبدي الاراء و المواقف الزاعقة فهل رأينا احد ممكن كانو في تلك الحركة تم اعتقاله بموجب قانون الطوارئ أي تم صدور امر اعتقال له و هو الان مودع احد السجون ؟؟
يا معارضة مصر لا تكونوا طوباويين ان الاسلام السياسي في مصر في غاية القوة و التمرد و في ايام من الممكن ان نخسر وطننا العزيز و ندور في لفات لاخراجه من مستنقع الاصولية و الطائفية كما يحدث الان في العراق , فمصر ليست افضل من العراق سياسيا و اجتماعيا بل على العكس . و حسني مبارك ليس في سوأ صدام حسين.
انا لا اقول اني اؤيد حسني مبارك و لكني اقول ان التعديلات الدستورية كانت خطوة صحيحة بل كانت اصح من تخرج من حسني مبارك .
و نقطة أخيرة للأصوات المعارضة ممن تهكموا على المواطنين المصريين البسطاء الذين ذهبوا للاستفتاء و هم لم يقرأوا النصوص المعدلة , و ظنوا بهذا انهم يثبتون ان الحكومة اعتمدت على جهل الناس لتمرير التعديلات .. للاسف افكار في غاية البعد عن التفكير السياسي فهي تدخل في نطاق مهاجمة المجتمع و هذا شكل رديء للعمل السياسي . يا سادة ان من انتخبوا حسني مبارك و نواب البرلمان هم من ذهبو الى الاستفتاء , و ليس لان المواطن امي ولا يقرأ الجرائد يصبح لا يحق له ان يكون له معاييره الخاصة في الحكم على الامور . و فكرة ان قراءة المواد المعدلة و دراستها و تفنيدها هي الطريقة الوحيدة السليمة لابداء الرأي فيها هي فكرة احادية فوقية متسلطة انا أرفضها تماما بل على العكس انا ادعي ان البسطاء ممن ايدوا تلك التعديلات اكثر فطنة و ذكاء سياسي بكثير من زاعقي المعارضة المعجبين بأصواتهم ..
اساليبهم الفجة في رفض التعديلات و كان لهم من الوحي "مالا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه" و يخبرهم هذا الوحي ان هذه التعديلات هي نهاية الحياة على سطح الكوكب و ان مصر انهارت و ضاعت و محيت عن الخارطة بسببها.
نسو ان الخلاف السياسي مهما بلغ من عمق و تباين لا يعني صحة او خطأ طرف عن الآخر لأنه ببساطة يقوم على أسس اختلاف وجهات النظر و اختلاف تحديد الأولويات و تقدير الظروف في الداخل و الخارج و غيرها من الأسس الغاية في النسبية , و ذاك ما يسمح بتواجد أراء متضادة تحت قبة برلمان واحد. و ربما كان هذا سبب مغادرة نواب الأخوان المسلمون لقاعة البرلمان و افتراشهم سلم المبنى و لو إني أظنهم لم يخطأو ا فبالعكس ذاك هو المكان المناسب لهم فعلا .
بالفعل انا مستاء للغاية من موقف المعارضة المصرية و قد اسمح لنفسي الاسترسال في توضيح هذا الاستياء لكني اعرف اني سأصل الى مرحلة اللوم و التقريع و هذا ما لا اريده
و انا عندما اعني المعارضة اتحدث فقط عن حزبي الوفد والتجمع , لا رفضا لباقي الأطياف و لكن تحديدا لمسأولية هذين القطبين السياسيين الكبيرين في وجود حياة سياسية سليمة في مصر منذ القدم و للآن.
و قد تحفظت المعارضة تقريبا على كل المواد لكن الرفض الصريح كان للمادتين الخاصة احدهما بالأشراف القضائي و الاخرى الخاصة بالحريات العامة و قانون مكافحة الارهاب .
القضاة هم الدرع و الحماية و الملاذ للمظلومين و المضطهدين, أليس كذلك؟
القضاة في ايامنا هذا يلبسون السواد و يتظاهرون في الشوارع و يظهرون في الفضائيات و يطلقون التصريحات النارية ذات اليمين و ذات اليسار .مثل قادة الاحزاب المعارضة . بل و يضعون التحليلات السياسية و يفسرون تصرفات الدولة و يطلقون الاتهامات و الاحكام السياسية مثل حكمهم الصادر حتى قبل الاستفتاء بأنه مزور . و بالفعل انا لا اتصور ان بعض القضاة ممن يقودون مثل تلك المظاهر ليس لهم أي انتماءات سياسية ولا اريد ان اقول دينية .
و قد اقول ايضا كما يقول رجالات الحزب الوطني ان فكرة الاشراف القضائي على الانتخابات هي بدعة مصرية غير مستخدمة في اعتى الديموقراطيات حول العالم ,و ربما كان لها بديل افضل .لهذا فأنا لا ارى أي مانع على الاقل من استبعادها دستوريا .و هو ما لم يحدث في المادة المعدلة !!
اما المادة الاهم في رأيي و الخاصة بقانون مكافحة الارهاب و التي تم بها تعطيل ثلاث مواد اخرى في الدستور في صياغة غاية في الابتذال لا ادري كيف سمح بها الفقهاء الدستورين في مصر و لكن يبدو ان التعليمات السياسية المعطاة لهم من الحزب الوطني كانت في منتهى الصرامة , ولا يخفى على احد انهم بهذه الصياغة يقطعون كل السبل على من تسول له نفسه الطعن بعدم دستورية قانون مكافحة الارهاب المنتظر .
المادتين في رأيي كان لهم هدف غاية في الوضوح , ليس توريث جمال مبارك و ليس بيع البلاد في سوق القطاعي و ليس الشر الدفين الكامن في أحشاء حسني مبارك و محاولته الانتقام من المصريين .
الهدف ببساطة قطع الطريق تماما و نهائيا على أي تيار اسلامي الوصول لاي موقع سياسي حساس . و انا لا استطيع ان امانع مثل هذا الهدف و قد تصورت ان حزبي الوفد و التجمع مما لهما من مواقف غاية في الوطنية سيتفهمون الدوافع وراء تلك التعديلات لكني وجدتهم ينقادوا وراء شعارات رنانة فارغة من معناها لا تصلح باي حال للاستخدام السياسي , و قد وددت لو استطيع ان اسمعهم انه لا مكان للمبادئ و المثل في السياسة فقط الموقف يحكم ,و الموقف هو ان التيار الاسلامي في مصر في منتهى القوة علنيا و سريا و لا يجهل ذلك في مصر احد .
و التيار الاسلامي الجديد في مصر مثل الاخوان يريدون دخول اللعبة السياسية و يعتقدون في قدرتهم على ركوب رياح الديمقراطية الاتية على مصر , و يتصور بعضهم ان العصر القادم هو عصرهم. و ان الانتخابات ولا اقول مطلقا (الديموقراطية) تعني وصولهم الى الحكم ان عاجلا او اجلا .
و لا يخفى على منصف ايضا انه مهما ابدى الاخوان من اعتدال يشكروا عليه لكنهم يمثلون المفرخة التي تصدر القوى البشرية الى مختلف التيارات الاخرى على اقصى تشددها , و ان وجودهم على رأس هرم السلطة حتى و إن التزموا بمدنية الدولة ستصبح مدنية مثل تلك المدنية الايرانية على احسن تقدير , و لعل هذا سبب تسمية رأيسهم بالمرشد العام على غرار المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية , لهذا انا لا تخدعني برائتهم و براجماتيتهم العصرية الحالية و ان حتى صدقوا فيها و هذا ما استبعده , لهذا انا لست ابدا ضد قطع الطريق عن الاخوان دستوريا و ليس فقط بقانون , لان لهم تاريخ مبهر في عدم احترام القوانين و ليس ابلغ من هذا استخدامهم شعار الاسلام هو الحل في حين ان القانون يمنع بكل وضوح استخدام الشعارات الدينية. و ان الرفض الشديد و المذهل للتعديلات من قبل الاخوان حقيقة لهو شيء مبشر بأن التعديلات أتت ثمارها . ولو اني اخالهم الآن بينهم و بين انفسهم يقولون فلنعد اذا الى الطريق الذي اعتدناه و لنترك لهم طريق الديمقراطية هذا فهو لم يكن جيدا باي حال من الاحوال و كان يضطرنا للكذب طوال الوقت .
المعارضة تحدثت عن نهاية عصر الحريات في مصر , و سؤالي هل وجد ابدا عصر للحريات في مصر ؟
و اني لادعوهم لعدم استباق الاحداث بالنسبة لقانون مكافحة الارهاب , و انتظار صدور القانون الذي تدعي الحكومة انه سيؤخذ من نص قانون وضعته الامم المتحدة لمكافحة الجريمة الارهابية دون الاخلال بالحريات العامة , و هو قانون متبع في عشرات الدول المتقدمة ديموقراطيا .
و ادعوهم ايضا لتقدير المسئولية و البعد عن الشعارات. ان شخص مثل الدكتور رفعت السعيد الذي اعتبره شخصيا مثلي الاعلى ليعلم تمام العلم ان حالة الطوارئ المعلنة منذ قتل السادات هي من حافظت على سلامة الوطن و مدنيته اكثر من مرة على غضون الاعوام الماضية , و لولاها لكان هو شخصيا مقتولا او منفيا خارج مصر .
ان حركة كفاية مثلا تتظاهر منذ اعوام و تعتصم و تضرب و تبدي الاراء و المواقف الزاعقة فهل رأينا احد ممكن كانو في تلك الحركة تم اعتقاله بموجب قانون الطوارئ أي تم صدور امر اعتقال له و هو الان مودع احد السجون ؟؟
يا معارضة مصر لا تكونوا طوباويين ان الاسلام السياسي في مصر في غاية القوة و التمرد و في ايام من الممكن ان نخسر وطننا العزيز و ندور في لفات لاخراجه من مستنقع الاصولية و الطائفية كما يحدث الان في العراق , فمصر ليست افضل من العراق سياسيا و اجتماعيا بل على العكس . و حسني مبارك ليس في سوأ صدام حسين.
انا لا اقول اني اؤيد حسني مبارك و لكني اقول ان التعديلات الدستورية كانت خطوة صحيحة بل كانت اصح من تخرج من حسني مبارك .
و نقطة أخيرة للأصوات المعارضة ممن تهكموا على المواطنين المصريين البسطاء الذين ذهبوا للاستفتاء و هم لم يقرأوا النصوص المعدلة , و ظنوا بهذا انهم يثبتون ان الحكومة اعتمدت على جهل الناس لتمرير التعديلات .. للاسف افكار في غاية البعد عن التفكير السياسي فهي تدخل في نطاق مهاجمة المجتمع و هذا شكل رديء للعمل السياسي . يا سادة ان من انتخبوا حسني مبارك و نواب البرلمان هم من ذهبو الى الاستفتاء , و ليس لان المواطن امي ولا يقرأ الجرائد يصبح لا يحق له ان يكون له معاييره الخاصة في الحكم على الامور . و فكرة ان قراءة المواد المعدلة و دراستها و تفنيدها هي الطريقة الوحيدة السليمة لابداء الرأي فيها هي فكرة احادية فوقية متسلطة انا أرفضها تماما بل على العكس انا ادعي ان البسطاء ممن ايدوا تلك التعديلات اكثر فطنة و ذكاء سياسي بكثير من زاعقي المعارضة المعجبين بأصواتهم ..
No comments:
Post a Comment